خصوص همان صغرى است ، منطبق بر همان بيان جناب قمى است . 2 - و اگر خصوص كبرى را بگيريم و يا به تعبير ديگر بگوئيم كه تعريف مذكور خصوص همان كبرى است با تعريف مشهور منطبق مىشود چرا كه مشهور قدما نيز استصحاب را از باب ظنّ به بقاء حجّت مىدانستند . * نظر جناب تونى صاحب وافيه الاصول چيست ؟ فرموده است : مجموع دو مقدمهء فوق در كلام عضدى تعريف استصحاب است و نه صرف يك مقدمهء تنها و لذا ايشان نيز با تعريف مزبور موافقت كرده و مىفرمايد : استصحاب عبارتست از : تمسّك كردن به ثبوت آنچه كه ثابت شده در زمانى از زمانها مثل وجوب جمعه در زمان حضور امام و يا در حالى از حالات مثل مثلا نجاست آب در حال تغيّر يكى از اوصاف ثلاثه‌اش ، بر بقاء همان حكم در ما بعد آن زمان مثلا زمان غيبت و يا آن حال ، يعنى حال زوال تغير بنفسه مثلا . سپس مىفرمايد : تمسّك به اين مطلب بدين معناست كه : 1 - فلان امر مثلا حرمت خمر ، قبلا بود و حال آنكه اكنون عدمش معلوم نيست . 2 - هر چيزى كه قبلا بوده باشد و اكنون مشكوك الوجود باشد ، باقى است . * نظر حضرت امام خمينى ( ره ) نسبت به تعريف شيخ انصارى از استصحاب چيست ؟ امام خمينى مدعى شده است كه تعريف‌هاى به عمل آمده از استصحاب خالى از اشكال نيست و كلمات حضرات در اين باب مضطرب و از حيث صدر و ذيل متناقض مىباشند و لذا براى آشكار كردن صدق اين مدعى ، تحقيق در حقيقت استصحاب را لازم دانسته و بر همين اساس به نقد تعريف جناب شيخ پرداخته و فرموده است كه به حسب تصوّر و مقام ثبوت : 1 - احتمال داده مىشود كه استصحاب ، مثل اصل حليّت و طهارت ؛ اصل عملى باشد . 2 - احتمال داده مىشود كه يك اصل شرعى براى حفظ بر واقع باشد ، كه در اين صورت استصحاب ، حجّت بر واقع مىباشد . 3 - احتمال داده مىشود كه مثل خبر موثّق ، امارهء شرعى باشد ، البته بنا بر اينكه اعتبار آن از طرف شارع باشد . 4 - و احتمال داده مىشود كه مثل خبر موثق ، امارهء عقلايى باشد ، البته بنا بر اينكه اعتبار ان از بناى عقلاء باشد . 5 - و احتمال داده مىشود كه اصل عقلائى باشد ، كه بناى عقلا بر عمل به استصحاب مىباشد ؛ و لكن نه از آن جهت كه استصحاب راهى به سوى واقع باشد ، بلكه به جهت حكمت دفع